بانک مرکزي مسئول مهار تورم مي‌شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۹۱۴
خبرگزاری آریا-سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس از تصویب برخی مواد مربوط به انتظام‌بخشی به بانک‌ها از جمله امکان انحلال بانک‌های غیر قابل احیا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در نشست خبری آخرین بررسی‌های این کمیسیون و مصوبات بانکی کمیسوین تلفیق برنامه هفتم را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود
محسن زنگنه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهر‌های محروم 20 درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی، به شهر‌های بزرگ داده می‌شود.
وی یکی دیگر از بند‌های مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانک‌ها ممنوع اعلام کردند.
محسن زنگنه اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک‌های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را پیدا کردند؛ بانک‌ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک‌ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود.
وی افزود: اگر بانک‌ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها ملزم به فروش آنهاست.
وی تأکید کرد: تا کنون بررسی 25 ماده از 117 ماده لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس مهار تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»